نهج استباقي يعزز الثقة و يحمي الإستقرار؛/ سيدي عالي ولد سيد الأمين

في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتشابك فيه التحديات، لا يُقاس أداء الدول بقدرتها على رد الفعل، بل بمدى جاهزيتها للاستباق ؛ في هذا الإطار، تُجسد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجَّايْ، و بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، نموذجاً واضحاً لسياسة واعية تُدرك أن حماية المواطن تبدأ قبل أن تتفاقم الأزمات.

لقد اختارت الدولة أن تقف إلى جانب مواطنيها، فدعمت الفئات الهشة، و عززت القدرة الشرائية، و رفعت الحد الأدنى للأجور، في خطوة تعكس انحيازاً صريحاً للبعد الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، لم تغفل عن ضرورة ترشيد الإنفاق و ضبط الموارد، بما يضمن استدامة هذا التوجه و يعزز مصداقيته.

ما يميز هذه المقاربة ليس فقط مضمونها، بل توقيتها أيضاً ؛ ففي وقت انتظرت فيه العديد من الحكومات حتى اشتدت الضغوط، تحركت موريتانيا مبكراً، واضعةً الاستقرار الإجتماعي في صدارة أولوياتها. وهو ما يعكس رؤية قيادية تعتبر أن الوقاية خير من العلاج، و أن الإستباق هو جوهر الحكامة الرشيدة.

إن دعم هذه السياسات ليس مجرد موقف سياسي، بل هو دعم لخيار وطني يراهن على التوازن بين العدالة الإجتماعية و الإنضباط الإقتصادي، و يؤسس لمرحلة عنوانها: دولة قريبة من مواطنيها، حاضرة في الأزمات، و قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

و عليه فقد أثبتت هذه الخطوات أن موريتانيا تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج خاص في إدارة الأزمات، عنوانه الثقة، ومرتكزه المواطن .

حفظ الله موريتانيا، و وفقها لمزيد من التقدم و الإستقرار.

النائب السابق عن مقاطعة لعيون :

سيدي عالي ولد سيد الأمين