الحكومة تصادق على اتفاقيتين مع قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي

أجازت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، مشروعي قانون يتضمنان اتفاقيتين موقعتين مع قطر، تتعلقان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، إضافة إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وتعود الاتفاقيتان إلى نحو 22 عامًا، حيث جرى توقيعهما بين حكومتي البلدين بتاريخ 25 ديسمبر 2003، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

ومن المرتقب أن تتم إحالة مشروعي القانون المتضمنين للاتفاقيتين إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليهما وفق الإجراءات المعمول بها.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع دعم التواصل بين المؤسسات الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة.

أما الاتفاقية الثانية، فترمي إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، من خلال ضمان معاملة عادلة ومتوازنة، وتوفير الحماية القانونية الكاملة للاستثمارات، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.