قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية يدعو إلى رفع القيود المفروضة على الحريات العامة

دعا قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إلى وضع حد لكل ممارسة يمكن أن تُفسَّر على أنها تقييد غير مبرر للحريات العامة.

وأعرب القطب عن قلقه إزاء منع السلطات نشاطًا عموميًا كان مقررًا يوم 11 فبراير للإعلان عن تحالف انتخابي، إلى جانب عرقلة بعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات، للحصول على الاعتراف الرسمي وفقًا للقانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية.

وأضاف القطب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن هذه القرارات، تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الحريات العامة التي يكفلها الدستور، ولا سيما حريات الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي.

وجاء في البيان، إن هذه القيود على الحريات من شأنها أن تؤثر في مناخ الثقة والتهدئة الذي يعتبره القطب شرطًا أساسيًا لنجاح حوار وطني جاد وبنّاء.

وفي هذا السياق يضيف البيان، “قد تُفهم مثل هذه الإجراءات على أنها مؤشرات مقلقة من شأنها أن تغذي الشكوك حول وجود إرادة حقيقية لإرساء إطار ملائم فعليًا للحوار والانفتاح الديمقراطي”.