بعد فرض الضريبة الجديدة على المعاملات الإلكترونية في موريتانيا..الجدل يحتدم على مواقع التواصل

طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا السلطات بالتراجع عن فرض ضريبة على المعاملات الإلكترونية، معتبرين أنها ستُثقل كاهل المواطنين وتزيد من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل موجة الغلاء وتعدد الضرائب.

وشهدت بعض نقاط التحويل الرقمي وقفات احتجاجية لعمال وأصحاب هذه النقاط، أكدوا خلالها أن الضريبة الجديدة، المحددة بنسبة 0,1% من المبالغ المحوّلة، ستؤدي عمليًا إلى تراجع نشاطهم، مع توقع عزوف الزبائن عن عمليات الإيداع والاكتفاء بالسحب فقط، ما يهدد استمرارية هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، عبّر خبير مصرفي دولي، في تحليل متداول، عن تحفظه على الضرائب الجديدة الواردة في قانون المالية 2026، موضحًا أن المعاملات الإلكترونية أصبحت خاضعة فعليًا لضريبتين في آن واحد: رفع الضريبة على الرسوم البنكية من 16% إلى 20%، إضافة إلى ضريبة 0,1% على التحويلات التي تفوق 5000 أوقية جديدة، دون سقف محدد.

واعتبر الخبير أن هذا التوجه يركز على التحصيل السريع أكثر من مراعاة العدالة الضريبية، محذرًا من تأثيره السلبي على الفاعلين الاقتصاديين ونقاط التحويل، ومشيرًا إلى أن تجارب دول أخرى اعتمدت سقوفًا أو نسبًا متناقصة لتفادي إنهاك المعاملات التجارية.