رفع الرسوم على الخدمات الرقمية إلى 20% ابتداءً من 2026

أظهرت وثيقة رسمية لوزارة المالية إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على الخدمات والمعاملات الرقمية، حيث سترتفع من 16% إلى 20% ابتداءً من قانون المالية لسنة 2026.

ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، ليشمل المنصات الرقمية والشركات المقدِّمة للخدمات المالية والتكنولوجية وبعض عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني.

وأكدت مصادر مالية أن الزيادة قرار حكومي صادر عن وزارة المالية، موضحة أن تطبيقات الدفع الإلكتروني تكتفي بتنفيذ التعليمات الرسمية ولا تتحمل مسؤولية تحديد نسب الرسوم.

ويُتوقع أن يحظى القرار باهتمام واسع، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية.