بسبب تدهور الأمن في بلدهم.. من اللاجئين الماليين تصل موريتانيا

أفاد تقرير حديث لموقع Dispatch Risk المتخصص في التحليل الأمني بوصول أكثر من 1,100 لاجئ مالي إلى موريتانيا خلال أسبوع واحد، نتيجة استمرار التدهور الأمني والإنساني في مناطق غرب ووسط مالي.

وأوضح التقرير أن العمليات التي نفذها تحالف دول الساحل (AES) بين 21 و23 ديسمبر 2025 في منطقة نيورو غرب مالي، قرب الحدود الموريتانية، استهدفت قواعد لوجستية لجماعات مسلحة بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة، غير أنها لم تنجح في وقف موجات النزوح المتواصلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد اللاجئين الجدد منذ أواخر أكتوبر 2025 يناهز 7,300 شخص، لينضموا إلى أكثر من 300 ألف لاجئ مالي يقيمون بالفعل في موريتانيا، ما أدى إلى تصاعد الضغوط الإنسانية، خاصة في ولاية الحوض الشرقي ومحيط مخيم امبره، حيث تعاني الخدمات الأساسية من نقص واضح في الموارد والقدرة الاستيعابية.

وحذّر التقرير من أن العمليات العسكرية، رغم تأثيرها المحدود على الجماعات المسلحة، من غير المتوقع أن تُحدث تحولًا جذريًا في الوضع الأمني بمالي، الأمر الذي يرجح استمرار تدفقات اللاجئين على المديين القريب والمتوسط.

ودعا التقرير السلطات الموريتانية والشركاء الإنسانيين إلى تعزيز خطط الاستجابة الطارئة، وتكثيف التنسيق مع المجتمعات المحلية، ومتابعة تطورات الوضع على الحدود تحسبًا لتداعيات إنسانية وأمنية أوسع.