مجلس الوزراء يصادق على إلغاء 11 رخصة بحث معدني

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة (11) رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 والمجموعة 4 والمجموعة 5، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ احترام الالتزامات التنظيمية والقانونية المؤطرة للنشاط المعدني في البلاد.

القرار يأتي بعد أن أظهرت عمليات التحقق والمراجعة وجود اختلالات في مدى التزام بعض الشركات الحائزة على هذه الرخص بواجباتها القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية، التي تشكل أحد الركائز الأساسية لنظام الامتيازات المعدنية.

وحسب وزارة المعادن والصناعة، فإن القرار يؤكد التزام الحكومة بتعزيز حكامة القطاع المعدني، وضمان استغلال الموارد الوطنية في إطار من الشفافية والانضباط واحترام القانون، بما يخدم مصالح الدولة ويعزز ثقة المستثمرين الجادين.