تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد وإبرام اتفاقية جماعية جديدة للعمل

أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة بإعداد اتفاقية جماعية عامة للعمل لتحل محل الاتفاقية الجماعية العامة الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974.

وفي كلمتها بالمناسبة قالت الوزيرة إن تنصيب هذه اللجنة المختلطة يندرج في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لعلاقات العمل، ومواءمته مع أحكام الدستور الموريتاني ومع مدونة الشغل ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأضافت أن الاتفاقية الجماعية العامة لسنة 1974 ظلت على مدى ما يقارب نصف قرن إطارا مرجعيا أساسيا لتنظيم علاقات العمل في بلادنا وأسهمت في سياقها التاريخي في حماية حقوق العمال وتنظيم التزامات أرباب العمل، وضمان قدر من الاستقرار الاجتماعي المهني، غير أن مرور الزمن وما رافقه من تحولات عميقة على كافة المستويات أفرز واقعا جديدا لعالم الشغل لم تعد معه هذه الاتفاقية قادرة بصيغتها الحالية على الاستجابة الكاملة لمتطلبات المرحلة.