فوناد يطالب بربط التعويضات بمسار شامل للحقيقة والعدالة في “الإرث الإنساني “

شدّد منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (فوناد) على أن أي خطوات لتعويض ضحايا ملف الإرث الإنساني يجب أن تأتي ضمن إطار كامل للعدالة الانتقالية، يبدأ بكشف الحقيقة والاعتراف الرسمي بالانتهاكات.

وقال المنتدى، في بيان مقتضب، إنه يقدّر الجهود الحكومية الحالية، غير أنه يرى أن التعويض وحده غير كافٍ في ظل تباين مواقف الضحايا بين المطالبة بالتعويض العاجل واشتراط معرفة الحقيقة قبل أي إجراء.

ودعا فوناد إلى إطلاق حوار وطني شامل، وإنشاء آلية مستقلة وشفافة تشرف على مسار العدالة الانتقالية، مؤكداً أن المصالحة الوطنية لا تُبنى على التجاهل، وأن كرامة الضحايا تتطلب معالجة صادقة للماضي، بما في ذلك أحداث إنال 1991.

كما دعا المنتدى للاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال، مجدداً استعداده للمساهمة في كل ما يخدم الحقيقة والإنصاف وتثبيت أسس المصالحة الوطنية.