الداخلية تنفي تصريحات منسوبة للوزير حول “صفقة مختبر الشرطة”

نفى المستشار المكلف بالاتصال في ديوان وزير الداخلية واللامركزية، الشيخ ولد امحيميد، صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات منسوبة للوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين حول ما يُعرف بملف “صفقة مختبر الشرطة”.

وأوضح ولد امحيميد، في بيان توضيحي صدر عقب اجتماع لجنة المالية بالجمعية الوطنية أمس الخميس، أن الوزير قدّم خلال الجلسة عرضاً عن مشروع ميزانية قطاعه لسنة 2026، فيما وجّه عدد من النواب أسئلة تتعلق بآخر مستجدات التحقيق في الصفقة.

وأضاف البيان أن الوزير اكتفى بالتأكيد على أن الإدارة العامة للأمن الوطني أنهت التحقيق واتخذت ما يلزم من إجراءات إدارية ضمن صلاحياتها، قبل أن تحيل الملف للجهات القضائية المختصة.

وشدد المستشار على أن الوزير “لم يُدلِ بأي تصريح يفيد بوجود إحالة جنائية للقضاء”، لافتاً إلى أن الجهة المخولة قانونياً بتكييف الملفات وتحديد طابعها الجنائي أو غير ذلك هي القضاء، خلافاً لما تم تداوله إعلامياً.