وزير سابق يطالب بحسم نهائي لملف الإرث الإنساني على أساس العدالة والمصالحة

دعا الوزير السابق محمد فال ولد بلال إلى معالجة جادة وشاملة لملف “الإرث الإنساني”، مطالباً بإغلاقه بشكل نهائي عبر مسار شفاف يراعي العدالة ويعزز المصالحة الوطنية، مؤكداً أن تاريخ بناء الدولة الموريتانية لم يخلُ من أخطاء وانتهاكات تركت جروحاً عميقة في المجتمع.

وقال ولد بلال، في مقال مطوّل، إن قيام الدولة تم في ظروف صعبة وعلى أرضية غير مستقرة، وتخللته محطات مؤلمة، شملت أحداثاً دامية ومحاولات انقلاب وأزمات اجتماعية، من بينها هجوم اعمارة – النعمة، وأحداث الزويرات، إضافة إلى محاولات الانقلاب في سنوات 1981 و1987 و2003.

واعتبر أن أخطر تلك المحطات تبقى أحداث 1990-1991، لما لها من طابع جماعي وتأثير بالغ على الوحدة الوطنية، خاصة في ظل غياب العدالة للضحايا وتحول القضية إلى ملف ذي أبعاد عرقية يتابعه المجتمع الدولي باهتمام واسع.

وأشار ولد بلال إلى أن الدولة بدأت منذ 2007 اتخاذ خطوات لمعالجة الملف، شملت الاعتراف الرسمي والاعتذار وعودة اللاجئين، ثم فتح نقاشات حول التعويض والمصالحة خلال السنوات الأخيرة، غير أنه رأى أن هذه الجهود ما تزال غير كافية.

وشدد على ضرورة إطلاق مبادرة وطنية جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية، بعيداً عن منطق الانتقام، مؤكداً أن طي هذا الملف يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً وتضافر جهود جميع الموريتانيين.