وزيرة التـربية: مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص جاء للحد من الفوضوية ورفع جودة التعليم

وأضافت الوزيرة خلال تعليقها نتائج مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن مشروع المرسوم ينص على تفتيش دوري للمدارس الخصوصية من قطاع التربية، ويلزم المدرسين بالحصول على إذن مسبق للتدريس، ويمنع مديري المدارس العمومية من إنشاء مدارس خصوصية.

وأكد الوزيرة أن عدد المدارس الخصوصية المسجلة لدى الوزارة بلغ 998 مدرسة يتم الحصول عليها بمجرد تقديم ملف ترخيص والحصول على وصل إيداع الملف يبدأ أصحابها التدريس دون احترام المواد التي تنص أن التعليم الخاص يخضع لرقابة الدولة وينطبق عليه ما ينطبق على المدارس العمومية.