وزير العقارات: وقف النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين والدولة

قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن قطاعه يواجه القطاع مشاكل وتحديات عدة كالاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.

وأضاف الوزير أن وقف ما وصفه بالنزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين والدولة وهيبتها، التي تملك الحصرية في التخطيط والمنح.

وأكد الوزير أن الإرادة السياسية الموجودة، والتشخيص السليم، ومعرفة حجم التحديات وتحديد الأولويات، عوامل مجتمعة تدفع القطاع إلى العمل على مواجهة مشاكل العقار في نواكشوط أولًا، باعتبارها واجهة البلد،

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها البرلمان مساء اليوم الاثنين، خصصت لرد الوزير على سؤالين شفهيين، موجهين من طرف النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى.