وزارة المعادن تؤكد منع التنقيب الأهلي خارج الأروقة المرخصة وتشدد على تطبيق القانون

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في المجال المعدني إلى احترام الضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المختصة حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستمرار النشاط في بيئة آمنة ومنظمة تعود بالنفع على الجميع.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين أكدت فيه أن هذا التوجه يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.

وأوضح البيان أن الدولة عملت منذ 2019 على تنظيم النشاط المتعلق بالتعدين الأهلي وضبطه، إدراكًا لأهميته الاقتصادية وما قد ينجم عنه من مخاطر عند ممارسته خارج الأطر القانونية، مشيرًا إلى أن وكالة معادن موريتانيا أُنشئت سنة 2020 لهذا الغرض.

وأبرز البيان أن القانون رقم 026-2022 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022 ينص على منع ممارسة النشاط المعدني الأهلي إلا داخل الأروقة والمناطق المخصصة لذلك، وهي مساحات واضحة تم تحديدها وتوفير شروط التأطير والسلامة والدعم الفني داخلها.